بنابر اين تعريف ، مسائلى كه از احكام پنج‌گانهء مشهور ، و از احكام وضعيّه ، و ماهيت عبادات بحث مىكند ، و همچنين بحث از طهارت و نجاست كه بر موضوعات خاص خود ثابت مىشود ، آن‌ها كه به احكام تكليفى يا وضعى متعلق به مكلّفين بازگشت دارد ، همگى داخل در مسائل فقهى مىباشند . آن‌چنان كه بحث از عبادات صبى و ساير احكام مربوط به آن را نيز شامل مىشود . پس موضوع مسألهء فقهى ، صرف افعال ، يا افعال مكلّفين نيست ؛ زيرا اگر اين قول را بپذيريم ، بسيارى از مسائل فقهى حالت جنبى پيدا مىكند ، مانند بحث‌هاى متعلق به عبادات صبى و ساير افعال او ( زيرا صبى مكلّف نيست ) ؛ و همچنين مسائلى كه از احكام وضعيّه متعلق به اعيان خارجى بحث مىكند ، مانند احكام آب‌ها و مطهرات و نجاسات . و لزومى ندارد كه همهء اين مسائل را از دائره فقه خارج كنيم ؛ همان‌گونه كه وجهى ندارد ، مسائل فقهى را از ظاهر آن منصرف كرده و آن را با زحمت و تكلّف صرفاً به بحث از افعال مكلّفين باز گردانيم . از اين‌جا معلوم شد ، قواعد فقهى - كه همان احكام عام فقهى است كه در ابواب مختلف جارى است - و موضوعات آن هرچند اخص از مسائل اصولى است ، ولى نسبت به مسائل فقهى اعم است ، و همانند برزخ بين اصول و فقه است ؛ چرا كه از جهتى